الاثنين، 12 أكتوبر 2009

*** لجنة مقاومة التزوير



لقد كان شعار النظام الحاكم في الانتخابات البرلمانية عام 2005 (البلطجه هي الحل) وقد كان للبلطجه صور عده ومتنوعه مثل منع الناخبين من التصويت واستخام البلطجيه في ارهاب الناخبين والمنافسين حتي انه قتل اربع عشر مواطنا في هذه الانتخابات وكانت قمة الفجور ما حدث في دمنهور باعلان فوز مصطفي الفقي بمقعد البرلمان مع اقرار العديد من القضاه باللجان الفرعية من فوز مرشح الاخوان وقد كانت شهادة المستشاره/ نهي الزيني شهادة سجلها التاريخ علي اجرام هذا النظام وفجره الذي جعله يصل الي هذا المستوي المتدني من الممارسه للتزوير.

كل هذا حدث في ظل وجود اشراف قضائي وان كان غير كاملا حيث انه لم يشمل العملية الانتخابية منذ اعداد الجداول وحتي اعلان النتيجه وإنما كانت اشرافا علي عملية التصويت واعلان النتائج فقط.فما بالنا بما سوف يحدث في انتخابات 2010 حيث لا اشراف قضائي بالمره وفي ظل تعديلات دستوريه تطلق يد النظام بتشكيل البرلمان كما يريد.

(التزوير هو الحل)




التزوير هو الحل

شعار الانتخابات القادمه التزوير هو الحل والتزوير يشمل اول ما يشمل.

- ابعاد القضاء عن الاشراف علي العملية الانتخابية.

- اطلاق يد الجهات الادارية ممثلة في وزارة الداخليه في الاعداد للعملية الانتخابية بدءا من اعداد الجداول الي رفض وتعقيد اجراءات تلقي طلبات المرشحين المعارضين او الغير مرغوب فيهم وانتهاءا باستبدال الصناديق بصناديق اخري تنجح من يريده الحزب الحاكم وانتهاءا بعمليات القبض والاعتقال للمعارضين وخاصة من جماعة الاخوان والتي من المحتمل ان يحدد النظام كتلتها بعشرة مقاعد علي الاكثر


- كل هذا يلقي علينا كمواطنين وكشعب- المفروض انه مسؤل عن تقرير مصيره الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم – بمسؤليات جسام في مقاومة التزوير وقد يقول قائل وهل من قدراتنا ان نقاوم هذا النظام الذي يفعل ما يريد؟

اقول : نعم علينا أن نسعي وليس علينا ادراك النجاح


لقد دشن مجموعة من الشخصيات العامه والقضاة وناشطون سياسيون ونواب بالبرلمان لجنه تحت مسمي (لجنة مقاومة التزوير) وتتبني هذه اللجنة مطلبا رئيسيا هو المطالبه برقابه دولية علي انتخابات البرلمان 2010 وانتخابات الرئاسة 2011 واعلنوا استعدادهم بتحركات قانونية (دفاعيه) في حالة رفض الحكومة السماح لها بمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة .


دورنا هنا ان ندعم هذه اللجنه في مساعيها للحصول علي مراقبه دوليه وذلك بالضغط علي النظام عبر مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والتكتلات السياسية للقبول بذلك بل والمطالبه بوقوف مؤسسات المجمع المدني ومؤسسات حقوق الأنسان علي المستوي العالمي للوقف وراء هذا المطلب.

كذلك الحرص علي التمسك بحقنا في ايصال صوتنا عبر صناديق الانتخابات وهذا ما سوف نفرد له الحمله الشعبية للقيد بالجداول الانتخابية في اول شهر نوفمير حيت يتم فتح باب القيد بالجداول الانتخابية.